جديد سلفية لقطاع التربية حول الاستفادة من سلفة لشراء او بناء مسكن

 اللجنة تدرس امكانية دراسة اعطاء سلفية لشراء او بناء مسكن لعمال قطاع التربية:

- ‏اعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية أن اللجان الولائية تعمل على دراسة ملفات الموظفين المسجلين للاستفادة من سلفة شراء أو بناء السكن ، وفق قواعد قانونية وضوابط تقنية موحدة.

- ولضمان تحقيق العدالة في توزيع الحقوق. صرّح عبد القادر خذيري، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية.

بأن اللجان تسعى جاهدة لتطبيق "سلم تنقيط" موحد عند دراسة طلبات القروض الخاصة ببناء أو شراء السكن، والتي تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتيم كحد أقصى. 

جديد سلفية لقطاع التربية حول الاستفادة من سلفة لشراء او بناء مسكن :

- الهدف من ذلك هو ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بشكل كامل دون تمييز. وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن الملفات المرفوضة تم إبلاغ أصحابها بأسباب الرفض مرفقة بالمبررات القانونية الداعمة، 

وذلك لمنح المتضررين حق الطعن وتقديم الوثائق اللازمة التي تؤهلهم للحصول على القرض.

-  وبالنسبة للأخطاء التي ارتكبها بعض الموظفين أثناء تحميل الطلبات، أوضح خذيري أن بعضهم اختار استمارة السلفة عوضًا عن الوثائق التي تثبت عملية الشراء أو البناء. 

- كما تم تسجيل تحميل البعض لإشعارات قبول في برنامج سكنات "عدل 03" بدلاً من وثائق تثبت شراء السكن، مثل وصل دفع الشطر الأول. بالإضافة لذلك، تم الكشف عن قيام آخرين بتقديم رخص بناء منتهية الصلاحية أو وثائق بدون تحديد تاريخ سريان. 

- كما لوحظ رفع مجمل خدمات بدلاً من وثائق الشراء أو البناء، أو تقديم وثائق تجاوزت مدتها الثلاث سنوات عند التسجيل.

-  إلى جانب ذلك، تم تسجيل حالات قدم فيها موظفون وثائق تحمل معلومات غير مطابقة لأسمائهم، فضلاً عن تحميل التصريح الشرفي بدل الوثائق المطلوبة لإثبات عملية الشراء أو البناء. 

- وفي ختام البيان، دعت اللجان الولائية كافة الموظفين إلى التأكد من صحة الوثائق المرفوعة عند تقديم الطعون إلكترونيًا بهدف تجنب استبعادهم من الاستفادة من الخدمة.

‏

‏

‏
‏
‏