تفاصيل صدور قانون المرور الجديد في الجزائر الخاص بحزام الامان للمقاعد الخلفية
تفاصيل صدور قانون المرور الجديد في الجريدة الرسمية الخاص بحزام الامان في المقاعد الخلفية
- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون المرور الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم حركة المرور وضمان سلامتها وأمنها.
القواعد التي يحددها هذا القانون وألياته:
- إن القانون يحدد قواعد وقائية وآليات لضبط حركة السير على الطرقات، بالإضافة إلى شروط استخدام المسالك العامة وتدابير ردعية لردع المخالفين.
- كما ان القانون الجديد يسلط الضوء على مجموعة من التعديلات والمستجدات بهدف رفع مستويات السلامة المرورية.
من بين أبرز ما تضمنه القانون الجديد:
- تصنيف المقاطع الطرقية التي تشهد ثلاث حوادث أو أكثر خلال سنة واحدة كنقاط سوداء بهدف التركيز على معالجتها.
- وجوب إزالة الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية.
- إلزام رؤساء البلديات والمصالح المختصة بالتأكد من أن جميع الممهلات تستوفي المعايير والمقاييس التقنية المحددة.
- فرض استخدام حزام الأمان في المقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به.
- منع نقل الأطفال تحت سن الثامنة على متن الدراجات النارية أو المتحركة.
- حظر تشغيل أجهزة سمعية أو بصرية في مقدمة المركبات أثناء القيادة باستثناء الأجهزة المساعدة للسياقة أو الملاحة.
- تحميل الدولة والجماعات المحلية مسؤولية تأهيل وتطوير نظام الإشارات المرورية وصيانة الطرق والبنية التحتية الملحقة بها، مع ضمان تجهيزات الأمان بشكل مستمر.
- اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لإجراء أي أعمال على الطريق مع ضمان إعادة الطريق إلى حالته الأصلية في الوقت المحدد.
- فرض إجراء الكشف عن استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية لكل سائق أو راجل يشتبه بقيادته تحت تأثير هذه المواد بعد تورطه في حادث.
فيما يتعلق بالمسؤوليات الجزائية والمدنية:
- إن القانون يلزم السائقين المتسببين في حوادث المرور بتحمل التعويضات الناتجة عن الأضرار المادية التي تلحق الطريق ومرافقه.
- كما يلقي على عاتق الجهات المسؤولة عن إنشاء وصيانة الطرق مسؤولية الحوادث الناجمة عن الإهمال في ذلك.
- يتحمل خبراء المناجم والمراقبون التقنيون، إضافة إلى أصحاب مدارس تعليم السياقة والمفتشين المسؤولية الجزائية في حال ارتكابهم مخالفات ترتبط بمنح رخص القيادة بطرق غير قانونية.
تصنيف المخالفات المروري لعدة اصناف:
- القانون صنف المخالفات المرورية إلى أربع درجات مع فرض غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 3000 دج اي 300 الف سنتيم الى 10,000 دينار جزائري أي مليون سنتيم جزائري، ويبقى هذا حسب نوع المخالفة.
- أما الجرائم المتعلقة بالسياقة، فقد شملت عقوبات تشمل السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة إلى 20 سنة في حالات الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة.
- هذا القانون الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين منظومة السلامة المرورية، مع التركيز على تعزيز الالتزام بالقوانين وتقليل الحوادث في الطرق الجزائرية.
حزام الامان للمقاعد الخلفية:
- ونصت المادة 24 على أنه "يمنع على السائق، أثناء السياقة استعمال أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة، باستثناء الذي يشكل دعما للسياقة".
- اما بالنسبة للسلامة المرورية، أبرزت المادة 35 أن "حزام الأمن إجباري وضروري للمقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به ومحددة من الخبير ان تحتوي على الاحزمة".
الأحكام المطبقة في حال وقوع حادث مرور:
- من حيث المسؤولية الجزائية والمدنية، حيث أوردت المادة 61 أن "الأشخاص المكلفين بإنجاز الطرق وملحقاتها و/أو تهيئتها أو صيانتها أو متابعة ذلك.
- يتحملون المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها أشغال إنجاز الطريق أو تهيئته أو ملحقاته أو صيانتها غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة أو التي تقع بسبب تقصيرهم. و/أو عدم قيامهم بتلك الأشغال،.
- كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت الطريق ولواحقه وتجهيزاته.
تحية المؤلف في المدونة🇩🇿✋✋
- وفي الاخير أرجو أن يكون بحثنا هذا كافيا لتساؤلاتكم واستفساراتكم عن القانون الجديد الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية ، الذي جاء بعدة بنود اضافية لحماية وسلامة السائق والركاب من حوادث المرور حتى وإن كانت مرهقة ، بعض الشي الا ان سلامة الركاب واولادهم تبقى هي الاهم في نظرة القانون الجديد.. ٫ الذي تطرق إلى عدة اجراءات ردعية كذالك للتهاون مع كل مسؤول في انجازات الطرقات او اي تهاون في مدارس السياقة الجزائرية.
.jpeg)
تعليقات
إرسال تعليق