كيف يتم العمل بالبصمة البيومترية داخل المؤسسات العمومية لتسجيل العمال

‏البصمة البيومترية في الجزائر وكيف شباك العمل بها في المؤسسات العمومية: 

أجرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في الجزائر:

المستجدات والقوانين  في مايو 2026، تعديلاً أثار جدلاً واسعاً، حيث سمحت باستخدام تقنيات البصمة البيومترية (بصمات الأصابع، التعرف على الوجه، فحص العين) لتسجيل الحضور والانصراف في أماكن العمل. هذا الإجراء الذي يُعتبر وسيلة تنظيمية جديدة، لا يحتاج إلى موافقة مسبقة من الموظف، لكنه يلتزم بالإطار القانوني والإجراءات التي تضمن حماية البيانات الشخصية. 

الإطار القانوني للبصمة البيومترية في الجزائر (2026):

- القرار يرتكز على **المداولة رقم 03 المؤرخة في 6 مايو 2026**، بالإضافة إلى **القانون رقم 18-07** الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 - تقنيات البصمة البيومترية أدرِجَت ضمن نطاق تنظيم موارد المؤسسات العامة والخاصة باعتبارها أداة إدارية فعّالة. 

- أهم النقاط التنظيمية موافقة الموظف لا يُشترط الحصول على الموافقة الصريحة من الموظفين، حيث تُعتبر وسيلة لتنظيم الموارد البشرية بدلاً من انتهاك الخصوصية. 

- المؤسسات ملزمة بتقديم تصريح مسبق للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مع تقديم شرح واضح للموظفين حول طبيعة الأغراض التي تُستخدم فيها هذه البيانات ومدة حفظها. 

- طبيعة البيانات رغم تصنيف البصمة البيومترية كبيانات شخصية، إلا أنها لا تُعتبر ذات حساسية شديدة عند استخدامها فقط لأغراض تنظيم الحضور والانصراف. 

 - تحقيق قفزة نوعية في مجال التسيير الإداري من خلال تبني التقنيات الحديثة. - تحسين الانضباط والإنتاجية داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص. 

-حقوق الموظفين بموجب التنظيم الجديد:

 1. الحق في الاطلاع على كيفية معالجة بياناتهم البيومترية.   2. الحق في تصحيح أي بيانات خاطئة أو الاعتراض على استخدامها إذا توافرت أسباب قانونية كافية. هذا التطور يعكس توجه الجزائر نحو رقمنة القطاع الإداري وتعزيز استعمال التكنولوجيا لضمان الكفاءة والشفافية في بيئة العمل. ومع ذلك، ولأن الموضوع يحمل أبعاداً قانونية وتقنية معقدة، يُنصح بضرورة استشارة متخصصين قانونيين للحصول على مشورة دقيقة وشاملة حول هذا الموضوع.

البصمة البيومترية داخل المؤسسات العمومية لتسجيل العمال لتسجيل الدخول و الخروج:

- ‏السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بإصدار مداولة رقم 03 بتاريخ 6 مايو، تهدف إلى تنظيم الإطار القانوني لاستخدام التقنية البيومترية، مثل بصمة الإصبع، الوجه، أو العين، داخل المؤسسات لتسجيل الحضور والانصراف.

- و تضمنت المداولة مجموعة من القرارات المهمة، من بينها عدم اشتراط الحصول على موافقة كتابية من العامل قبل استخدام هذه الوسائل. 

- و أشارت السلطة إلى أن المسؤول، قبل تطبيق أي إجراء متعلق برفع بصمات المستخدمين، ملزم بالتقديم المسبق لتصريح لدى الجهة المختصة.

- كما يتوجب على الإدارات إعلام الموظفين بكل التفاصيل المرتبطة بمعطياتهم البيومترية، بما في ذلك كيفية استخدامها، فترة الاحتفاظ بها، وضمان حقهم في الوصول إلى البيانات وتصحيحها أو الاعتراض عليها. 

الالتزامات التي فرضتها الهيئة على المؤسسات:

- ضرورة حماية وتأمين المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى الإخضاع لعمليات الرقابة والتدقيق لضمان عدم وجود أي استخدام غير مشروع للبيانات. وشددت على خضوع أي فرد أو جهة تعالج البيانات البيومترية لإشراف ورقابة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

- وقد جاء إصدار هذه القرارات نظراً لغياب تشريع قانوني محدد ينظم استعمال التقنيات البيومترية في تسجيل الحضور.

 - لذا قامت السلطة الوطنية بدراسة الأثر الناتج عن هذه التقنية في مجال ضبط الحضور بالمؤسسات بوصفها واحدة من الأدوات الحديثة المستخدمة في إدارة الموارد البشرية.

- و تُعتبر الإجراءات التي أصدرتها السلطة جزءاً من جهود العصرنة التي تتبناها المؤسسات، في إطار التحول الرقمي لتطوير الأنظمة الإدارية وجعلها ملائمة للتطورات التكنولوجية العالمية. 

- كما تهدف المداولة إلى تأسيس توجيهات واضحة تحدد موقف السلطة بشأن استخدام هذه التكنولوجيا في هذا السياق.
‏

‏

‏
‏